عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري صبح امروز شنبه در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس كه پرسيد با توجه به ايرادي كه شوراي نگهبان از اصلاح موادي از قانون انتخابات گرفته است، آيا امكان اصلاح مجدد توسط نمايندگان مجلس وجود دارد و آيا ايرادات آن رفع شده است يا خير؟ گفت: اطلاعي ندارم كه چه موقع و با چه كيفيتي اين مصوبه مجلس به شوراي نگهبان باز مي‌گردد. همان طور كه پيش از اين نيز تاكيد داشتيم بايد قانون انتخابات در يك قانون جامع كه همه موارد را در بر داشته باشد اصلاح شود و اين نوع اصلاحي كه اخيرا شاهد بوديم در اوايل سال 70 نيز مطرح شد، اما چون به صورت حصري عمل شده، مغاير شرع مقدس است.
وي ادامه داد: با توجه به زماني كه تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم باقي است، فرصتي براي امكان اصلاح قانون انتخابات فعلي باقي نيست و به نظر مي‌رسد كه انتخابات آينده رياست جمهور با قانون فعلي انجام شود.
كدخدايي با اعلام خبر تعيين هيئت نظارت هفت استان گفت: كار بررسي و تعيين هيئت‌هاي نظارت ديگر استان‌ها در هيئت مركزي ادامه دارد و در هفته هاي آينده هيئت‌هاي نظارت ساير استان‌ها تائيد و تعيين مي شود. وزارت كشور آمادگي اين وزارتخانه براي برگزاري انتخابات رايانه‌اي را اعلام كرده است. با جلساتي كه با وزارت كشور داشتيم مقرر شد وزارت كشور امكانات خود را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده به صورت يارانه اي ارزيابي كند و آنها را به شوراي نگهبان ارسال و درباره آن تصميم گيري شود.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در صورت برگزاري انتخابات به صورت يارانه‌اي، شوراي نگهبان نيز سعي بر نظارت دقيق و كامل طبق آن بر انتخابات دارد.
يكي از خبرنگاران درباره موضع اصلاح‌طلبان كه خواستار نصب دوربين‌هايي در سر صندوق‌هاي راي شده‌اند پرسيد كه كدخدايي پاسخ داد: معتقديم به اندازه كافي ناظرين و مسئولان شوراي نگهبان بر سر صندوق‌ها حضور دارند و آنقدر كه لازم هست نظارت صورت مي‌گيرد، ولي به هر حال اين موضوع قابل بحث است و اگر امكانان اجازه دهد هر كاري را به جهت اطمينان شهروندان و صيانت از آراء انجام داد و شوراي نگهبان تاكنون نيز تلاش‌هاي فراواني در اين جهت انجام داده است.
كدخدايي در مورد نظر اخير رئيس سازمان تربيت بدني مبني بر عدم ايراد در دو شغله بودن بعضي از روساي فدراسيون‌ها گفت: تا زماني كه قانوني به شوراي نگهبان ارسال نشود نمي توانيم نظري داشته باشيم.
خبرنگار فارس از كدخدايي پرسيد قانون فعلي در اين مورد چه مي گويد كه وي پاسخ داد قانون فعلي را از مجلس و دولت بپرسيد.